ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران

یکی از ضرورت های عصر حاضر اجرای پروژه های عمومی و ارایه خدماتی می باشد که گاهی با حقوق اشخاص خصوصی تزاحم پیدا می کند. نظر به اینکه دولت در اجرای پروژه های عمومی نیاز به استفاده از املاک خصوصی افراد دارد، رویکرد های متفاوتی در رابطه با این موضوع ایجاد شده است که یک رویکرد سعی در حل موضوع با شناسایی حق ارتفاق برای دولت در املاک خصوصی به نحو بلاعوض و مجانی داشته و رویکرد دیگر ضمن رد چنین حقی برای دولت، تکلیف به پرداخت خسارت وارده به اشخاص خصوصی را ضروری می داند. آنچه که حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی را با پیچیدگی روبرو می کند، وجود حقوق عمومی و قواعد آمره جهت حفظ منافع عمومی از یک سو و وجود قواعد حقوق خصوصی در جهت حفظ حقوق اشخاص از سوی دیگر می باشد  که نوعی تعارض به وجود می آورد. در مقام حل این تعارض و روشن شدن موضوع، قوانین قبل از انقلاب و قوانین و رویه های بعد از انقلاب مورد بررسی قرار داده شده است که نشان می دهد بعد از انقلاب با توجه به مطابقت قوانین با شرع، این تعارض به طور مناسبی رفع شده است به طوری که هم دولت و نهاد های وابسته به آن خدمات عمومی را بتوانند به خوبی ارایه بدهند و منافع عمومی را تامین کنند و هم خسارت اشخاص خصوصی پرداخت شود.