بررسی تطبیقی جلوه های دادرسی کیفری منصفانه در قانون آ.د.ک 1392 و قانون آ.د.ک فرانسه نمادین یا عملگرا بودن

علیرغم اینکه مقنن در قانون آد.ک 1392 با الهام از شاخص ها و اصول دادرسی کیفری منصفانه مندرج در اسناد و کنوانسیون های بین المللی و همچنین قانون آ.د.ک فرانسه سعی در انطباق قانون با موازین منصفانه و حقوق بشر نموده است و انصافا قدم بزرگی در این راستا برداشته است، لیکن سوال این است که، آیا همه موازین و شاخص های دادرسی منصفانه شناخته شده، در قانون آ.د.ک 1392 پیش بینی شده است؟
در صورتی که جواب مثبت است، آیا ساز و کار و بستر لازم جهت اجرا و اعمال این شاخص ها فراهم شده است؟ چه این که از نظر عقلی و منطقی و بر اساس رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادرسی منصفانه، یعنی شخص از مزایای آن عینا بهره مند گردد در غیر این صورت هر گونه تعریف از دادرسی منصفانه مجازی، لغو و بیهوده خواهد بود. در ادامه سوال مطروحه چنانچه پاسخ منفی می باشد، یعنی همه موازین رعایت نشده است، آیا این امر ناشی از تفاوت های فرهنگی، جامعه شناختی و... میان جامعه ما و سایر جوامع می باشد که قاعدتا در پژوهش های تطبیقی       می بایستی مطمح نظر قرار گیرد بوده و یا این که ناشی از ایدیولوژی و نوع دیدگاه سیاسی می باشد؟
به نظر می رسد همانگونه که در پی خواهد آمد، با توجه به ساختار قضایی کشورمان، فرایند کیفری، عدم پیش بینی ساز و کار مناسب، عدم آموزش مناسب ضابطان و بعضا عدم توجه برخی مقامات قضایی به زوایا و فلسفه دادرسی منصفانه و عدم اعتقاد به این شاخص ها، می توان گفت برخی شاخص ها و اصول مندرج در قانون آ.د.ک 92 صرفا به جهت ملاحظات حقوق بشری تصویب شده و حالت نمادین دارد تا این که در عمل قابل اجرا باشد. و برخی مولفه ها و شاخص های دادرسی منصفانه از جمله بطلان تحقیقات مقدماتی در قانون آ.د.ک پیش بینی نشده است.