هکرها؛ بازیگران نوظهور عرصه روابط بین الملل

امروزه دولت ها با استفاده از دیدگاه هایی تازه و با درک اهمیت فضای سایبر، درحال طراحی استراتژی هایی برای استفاده از این فضا و پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود از این طریق هستند. این امر به طراحی استراتژی های سایبری ملی انجامیده که یکی از پایه های اجرای مناسب آن، جذب سازماندهی شده هکرهای خلاق، قدرتمند و تابع اوامر دولت است. معمولا شناسایی و جذب این افراد از طریق برگزاری رقابت های ملی هکری با هدف شناسایی ضعف سیستم های رایانه ای دولتی در ازای دریافت جایزه، برگزاری کارگاه های مشاوره ای و آموزشی با حضور هکرهای علاقه مند و مقامات دولتی و غیره صورت می پذیرد. هرچند افراط و بی توجهی در استفاده از این ابزار، به تخریب وجهه عمومی و قدرت نرم دولت ها می انجامد. بدیهی است که این تلاش ها و اقدامات دولت ها از دید دیگر بازیگران بین المللی مخفی نگه داشته می شود تا آنها بتوانند از مهم ترین مزیت آن، یعنی مخفی کردن خرابکاری های خود بهره بگیرند. البته پیگیری مداوم و گسترده چنین رویه هایی می تواند مشکلاتی را نیز برای دولت ها ایجاد کند که مهم ترین آنها ناشی از رفتار سرکشانه و خودسرانه هکرها درصورت ایجاد اختلاف با کارفرمای دولتی است. همچنین چنین فعالیت هایی درصورت بی توجهی فنی می تواند خسارات جانبی ای را به دولت عامل اقدامات هکری وارد کند و ممکن است گسترش خرابکاری های سایبری موجب تحریک دولت های هدف حمله شود و در آینده، آنها را به سمت واکنش هایی مانند اعمال تحریم های اقتصادی یا حتی اقدام نظامی سوق دهد.
پیش بینی می شود با افزایش حملات سایبری مخفیانه هکرهای مورد حمایت دولت ها به یکدیگر، جامعه بین المللی در این زمینه واکنش فعالانه تری از خود نشان دهد و احتمالا سازمان های بین المللی سازکارهای جدیدی را برای رسیدگی به این مسئله طراحی کنند؛ برای مثال، می توان انتظار داشت در آینده، حملات سایبری ازسوی دیوان کیفری بین المللی به مثابه جنایت تجاوز درنظر گرفته شود و این دیوان، صلاحیت خود را در رسیدگی به چنین پرونده هایی بپذیرد. البته قبل از آن، دولت های جهان باید درمورد روشن کردن ابعاد مربوط به حملات سایبری درخصوص جنایت تجاوز، تخصیص قضاتی آگاه به مسایل مربوط به حملات سایبری و تکنولوژی های مرتبط با آن در دیوان کیفری بین المللی به توافق برسند. نکات فوق نشانگر تبدیل مقوله حملات سایبری و هکری به یک چالش جدی امنیت ملی، برای تمامی کشورهای جهان و ازجمله جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک هستند؛ بنابراین، در پاسخ به این سوال که «دولت جمهوری اسلامی ایران برای تامین امنیت خود، به خصوص در فضای مجازی، چه روشی را باید برای تعامل با هکرها و استفاده از ظرفیت ها و توانایی های این افراد برگزیند؟» رویکرد دوم یعنی سرمایه گذاری روی افراد مستعد و علاقه مند به مقوله امنیت سایبری از سنین پایین و حمایت طولانی مدت و جدی از بخش خصوصی مرتبط پیشنهاد می شود. بدیهی است که این افراد وفاداری، درک، اشراف و دانش بیشتری برای حمایت از دولت متبوع خود در برابر هکرهای درون کشوری و بین کشوری دارند؛ حال آنکه، تلاش شتاب زده در یافتن سریع افرادی به منظور استخدام در سازمان های دولتی، برای مقابله با تهدیدهای سایبری روزافزون، پیچیده و درحال تغییر نمی تواند راه حل اساسی محسوب شود.