نظریه ی انتخاب عمومی و ضرورت تحول در ساختار اداری

نظریه ی انتخاب عمومی بر محور این پرسش بنا نهاده شده است که آیا انتخاب فرد در گروه تابع منافع خود اوست یا آن که منافع جمع ملاک انتخاب و اقدام وی قرار می گیرد. این مساله تحت عناوین متفاوتی چون انتخاب داوطلبانه، انتخاب اجباری، انتخاب جمعی، انتخاب منطقی، انتخاب اجتماعی و پارادوکس رای دهنده مورد بحث واقع شده و در رشته های مختلف از آن تحلیل هایی به عمل آمده است.
بر اساس تیوری انتخاب عمومی، سیاست مداران و کارگزاران دولتی زندگی خود را فدای منافع شهروندان نمی کنند و رفتار آنان بیش و کم شبیه به تاجران و بازرگانان و صنعت گران است. بدین معنی که اگر آنان کاری به نفع شهروندان نمی کنند و رفتار انان بیش و کم شبیه به تاجران و بازرگانان و صنعت گران است. بدین معنی که اگر آنان کاری به نفع شهروندان انجام می دهند آن کار برای خود آنان نیز منافع مستقیمی را به ارمغان می آورد. به عبارت دیگر سیاست مداران و کارگزاران بخش عمومی بیش تر در پی منافع خویش اند تا در پی منافع شهروندان و در اساس هیچ تضمین یا دلیل منطقی وجود ندارد که چنین افرادی تنها به علت این که در جایگاه خاصی قرار گرفته اند دچار دگرگونی شخصیتی شوند و منافع دیگران را مقدم بر منافع خود بدانند. آنان درست مانند من و شما منافع خود را مقدم بر منافع هر کس دیگر می دانند و می توان این جهت گیری را در بیشتر کنش هایشان مشاهده نمود.