سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم جعل رایانه ای

تحقیق حاضر به بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم جعل رایانه ای می پردازد. جرم موصوف نخستین بار در ماده 68قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 مورد توجه قانونگذار قرار گرفت وبعداز آن در مواد 6 و 7 قانون جرایم رایا نه ای مصوب 1388 و به عبارتی مواد 734 و 735 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375به عنوان مصداقی از جرایم علیه امنیت و آسایش روانی مورد تصویب قانونگذار قرار گرفت. به نظر می رسد سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم جعل رایانه ای با چالش های خاصی مواجه می باشد که می توان برخی از مهم ترین آنها را به شرح ذیل دانست. نخستین چالش مهم در سیاست جنایی تقنینی مرتبط با جعل رایانه ای به عدم ارایه تعریف روشن و شفاف از جرم موصوف و عدم تبیین دقیق عناصر مادی و معنوی آن، چه در قانون تجارت الکترونیک و چه در قانون جرایم رایانه ای بر می گردد. موضوعی که موجب شده است حدود و ثغور جرم مذکور چندان معین و مشخص نباشد و از طرف دیگرمی توان به نوعی دیدگاه متعارض در خصوص نسخ شدن یا نشدن ماده 68 قانون تجارت الکترونیک توسط ماده 6 قانون جرایم رایانه ای اشاره نمود. در یکی از دیدگاه ها چنین آمده است که قانون 1388، قانون 1382 را نسخ می کند چرا که در پایان آن آمده است: قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است. در دیدگاه دیگر چنین آمده است اگر جعل رایانه ای به نحو مقرر در بستر مبادلات الکترونیکی ارتکاب یابد، قانون 1382 اعمال می شود و در سایر موارد قانون 1388 و همین تعارض ها ابهامات خاصی را در قلمرو جرم جعل رایانه ای را موجب شده است مشکلی که در سیاست جنایی تحت عنوان تعدد قوانین مرتبط از آن یاد می گردد. از سوی دیگر عدم تصویب قانون جامع و کامل در خصوص جرایم رایانه ای و از جمله جعل رایانه ای و عدم وجود ساز و کارهای مناسب در جهت پیشگیری از جرم جعل رایانه ای در سیاست جنایی تقنینی ایران از دیگر چالش های مهم به شمار می آیند. تحقیق حاضر بر آن است که با روش توصیفی- تحلیلی سیاست جنایی تقنینی ایران را در قبال جرم جعل رایانه ای ترسیم و تبیین نماید.