فرایند میانجیگری در امور کیفری

ایجاد زمینه صلح و سازش از طریق توسل به داوری، از شیوه های معمول آیین دادرسی مدنی است. در حقوق کیفری، عقیده بر آن است که نظام کیفری با نظم عمومی و حاکمیت دولت رابطه نزدیک دارد و نمی توان سرنوشت آن را به جامعه مدنی واگذار کرد. با این وصف به دنبال افزایش پرونده های کیفری، کارایی دستگاه قضایی و بازدهی نظام کیفری در مبارزه با بزهکاری و بازپروری بزهکاران رو به افول نهاده است. به همین سبب سیستم عدالت کیفری در جهت تحقق نظام عدالت ترمیمی، با طرح یک سیاست جنایی مشارکتی، به تدریج به سمت میانجیگری پیش رفته تا بزه دیده و بزهکار با وساطت میانجیگر، فارغ از تشریفات معمول در دادرسی های کیفری بتوانند ضمن مذاکره، خواسته های خود را مطرح نموده و بدین وسیله خسارات مادی و معنوی بزه دیده ترمیم و تکالیف و تعهدات بزهکار نسبت به بزه دیده و جامعه مشخص و موجبات جلوگیری از اطاله دادرسی فراهم گردد. مقنن با توجه به مبانی فقهی و مشروعیت صلح و سازش در اسلام، برای اولین بار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قاعده میانجیگری را پذیرفت و بازپرس را به سعی در ارجاع امر به میانجیگری مکلف نمود.