مبانی و چالش های جرم انگاری در گفتمان سیاست جنایی قانون آیین دادرسی کیفری 1392

هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی و چالش‌های جرم‌انگاری در گفتمان سیاست جنایی قانون آیین دادرسی کیفری است. گفتمان سیاست جنایی قانون‌گذار، طرز برداشت و تلقی مقام قانون‌گذاری از سیاست جنایی در قالب تصویب قوانین مختلف است. از سوی دیگر جرم‌انگاری اعمال سابقه‌ای دیرینه دارد، آن‌سان که یافته‌های بشری نشان می‌دهد، این فرایند، دست‌کم پیشینه‌ای چهارهزارساله دارد. وانگهی پرسش اساسی از چرایی تحدید رفتار افراد جامعه و لزوم پاسخی مناسب راجع به حق جرم‌انگاری حاکم یا حکومت و حدود آن و اقامه دلیل در خصوص تحمیل درد و رنج بر افراد از ناحیه سازمان مرکزی قدرت، به شکل سازمان‌یافته است. تعامل آیین دادرسی کیفری با سایر رشته‌ها به‌خصوص جرم‌شناسی باعث شده کرامت ذاتی افراد اعم از بزه‌دیده و منهم مورد شناسایی جدی قانون‌گذار قرار گیرد. کاهش فرایند کیفری از دستاوردهای همین تعامل است. به‌طورکلی فرایند کیفری و اقدام به مجازات افراد جامعه بر مبانی خاصی صورت می‌پذیرد که «اصل ضرر»، «اصل پدرسالاری حقوقی» و «اصل اخلاق‌گرایی حقوقی» بیشتر موردتوجه قرار می‌گیرد. بر اساس اصل ضرر زمانی جامعه و دولت مجوز مداخله در امور زندگی و آزادی دیگران و اعمال اجبار و زور در مورد دیگران را دارد که با آن مداخله بخواهد مانع رسیدن آسیب و ضرر به دیگران شود. پدرسالاری عبارت است از جلوگیری حکومت از آسیب رساندن افراد به خود. در واقع قانون‌گذار با توجیه حفظ منافع اشخاص اقدام به جرم‌انگاری اعمال به‌منظور ممانعت از ایراد ضرر به خود است. بر این اساس و به‌منزله یک اصل محدود‌کننده آزادی گفته شده که «پدرسالاری»، معمولا دلیلی مناسب در حمایت از ممنوعیت کیفری است که از ایراد ضرر (جسمانی، روانی، معنوی و اقتصادی) به فاعل آن پیشگیری می‌کند. در بحث راجع به پدرسالاری حقوقی، یکی از چالش‌های پیش رو این است که برخی معتقدند پدرسالاری بدترین نوع استبداد است که می‌توان تصورش کرد، زیرا مقتضی برخوردی با انسان است که با آزادی او منافات دارد. در نهایت می‌توان عنوان کرد که واقع تبعیت حقوق از اخلاق و جرم‌انگاری اعمال مخالف اخلاق توسط مقنن، اخلاق‌گرایی حقوقی است که البته چالش اصلی این قاعده این است که برخی از نظریه‌پردازان حقوق کیفری که معتقد به حق و تکلیف پدر و مادر و مربیان بر تعلیم اخلاق هستند، قرار گرفته است و بنا بر نظر ایشان، حکومت که از این علایق و عواطف بی‌بهره است، اگر وظایف آن‌ها را بر عهده بگیرد، از حد خود پا را فراتر می‌نهد و نه‌تنها از انجام مسئولیت‌های خطیر خویش باز می‌ماند، آزادی و استقلال روحی و معنوی را که از حقوق طبیعی انسان‌هاست به‌ویژه در مورد این اشخاص که مورد احترام جامعه‌اند، با دخالت در وظیفه‌شان نادیده می‌گیرد.