نقد و بررسی ریاست جمهوری زنان

هدف مقاله حاضر، تحلیل و بررسی شرط رجولیت (مردبودن) برای ریاست جمهوری بر اساس مبانی فقهی و قانون اساسی است؛ ازاین‌رو با اتخاذ روش تحلیل محتوا به بررسی ادله فقهی در این خصوص پرداخته شده است. ضرورت و اهمیت توجه به این موضوع از این جهت است که در زمان‌های گذشته بر اساس منطق عقل، سیره اهل بیت^ و آیات و روایات، حکم به نفی تصدی زنان در خصوص امور کلان جامعه داده است؛ اموری چون اختلاف دیدگاه فقیهان، نوپدیدبودن مقوله ریاست‎جمهوری، فهم متفاوت از ماهیت آن (ولایت یا وکالت) و اقتضایات و شرایط جامعه، به‎گونه‌ای انجامید که قانون‌گذاران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به جای اینکه بر مردبودن رییس‌جمهور تصریح کنند، از عبارت «رجال سیاسی» استفاده کرده‌اند که بر اساس برخی تفاسیر، منافاتی با زن‎بودن رییس‌جمهور ندارد. بنابراین مهمترین دستاورد این مقاله این است که بر اساس قانون اساسی و مبانی و ادله فقهی مرجوح‌بودن تصدی زنان در مناسب کلان سیاسی اجتماعی چون ریاست‌جمهوری می‌توان نتیجه گرفت.