بررسی تعارض مابین اصل حاکمیت اراده و حق طلاق در حقوق خانواده

حق طلاق یعنی اختیار شخص در مطلقه کردن طرف مقابل بدون قید و شرط، بر اساس احکام شرعی، نظریات فقهی موخر و قوانین قدیم التصویب، تنها برای مرد در نظر گرفته شده بود که در حال حاضر مورد بازبینی و اصلاح قرارگرفته که منطبق بر نظریات فقهی و حقوقی معاصر و الزامات حقوق بشری می باشد. در نتیجه در حال حاضر این حق هم برای مرد با قید و شرط و هم برای زن پذیرفته شده است. اگر تنها، حق طلاق را برای مرد متصور باشیم میان این حق و اصل حاکمیت اراده زن که به واسطه آن عقد نکاح را منعقد نموده است، تعارض از نوع واقعی برقرار است ولی با توجه به اصلاحات قانونی مانند ماده 1133 قانون مدنی و پذیرش حق طلاق با شرایطی برای زنان و استفاده با قید و شرط حق طلاق برای مردان، نمی توان تعارضی میان این دو قایل شد.در واقع در ابتدا نوعی تعارض ظاهری میان این دو دیده می شود که از نوع تزاحم احکام بوده و در نتیجه قاعده تقدم اهم بر مهم می تواند این تزاحم را حل نماید؛ بدین مفهوم که میان اصل حاکمیت اراده طرف مقابل و استفاده کننده از حق طلاق هرکدام قانونی تر و مهم تر باشد آن مقدم تر است و بدان عمل می شود یا به استناد حق طلاق طرف مقابل مطلقه می گردد یا به استناد اصل حاکمیت اراده طلاق منتفی و اراده طرف مقابل در ادامه و عدم انحلال عقد نکاح محقق می گردد.