تعهد مستاجر به پرداخت اجاره بها در قراردادهای اجاره کشتی راجع به حمل کالا (با نگاهی تطبیقی)

در قراردادهای اجاره کشتی، اصل بر پرداخت اجاره بها یا کرایه از طرف مستاجر به موجر است و چنین تعهدی برای مستاجر، تعهدی مطلق بوده، حق کسر از آن و یا تهاتر آن برای مستاجر تنها در موارد استثنایی وجود دارد که باید تفسیر محدود شود. به طور معمول در قراردادهای اجاره زمانی و یا سفری کشتی شروطی به نفع مستاجر درج می شود تا وی را در مواردی خاص از زیر بار اجرای چنین تعهدی رها سازد. البته اعمال چنین حقی از سوی مستاجر باید با بررسی دقیق مفاد قرارداد صورت گیرد. در موارد سکوت قرارداد اجاره نیز باید دید منابعی که دادگاه باید به آن رجوع کند، کدام است. در این نوشتار که به روش توصیفی - تحلیلی است، به بررسی تعهد مستاجر به پرداخت اجاره بها در قراردادهای اجاره کشتی راجع به حمل کالا- با نگاهی تطبیقی به حقوق انگلستان- پرداخته شده است. نتیجه آنکه حقوق ایران در موضوع مورد بحث، اختلافات چشمگیری با نظام کامن لا دارد؛ ازجمله کسر از اجاره بها درجایی که کشتی خارج از وضعیت قرارداد اجاره قرار داشته باشد و یا در فرضی که کشتی متلاشی شده، ازبین برود و یا در شرایطی که کشتی با تاخیر به مستاجر تسلیم شود. همچنین، این قرارداد اجاره کشتی است که باید در مرتبه نخست به آن رجوع شود و مبنای تنظیم کننده روابط طرفین همان است که در قرارداد آمده و در صورت سکوت، به قانون دریایی ایران و یا مواد قانونی دیگر به عنوان قانون اعم رجوع می شود. قانون دریایی ایران نیز اگرچه در فصل نهم خود به صورت پراکنده موادی را در خصوص قراردادهای اجاره کشتی بیان کرده، با وجود این، در مواردی چنین حقی را برای مستاجر قایل شده است.