استانداردها و اولویت های موضوعی به روز رسانی قوانین تجاری ایران از منظر حقوق تطبیقی

نیاز مبرم نظام حقوق تجارت ایران به مقررات روزآمد، توسل به دستاوردهای حقوق تطبیقی را به عنوان راهکاری علمی و واقع گرا ضروری می سازد. با وجود این، توسل به راهکار یادشده مستلزم رعایت بایسته هایی است تا بتوان نتایج مطلوب را از پیوند مقررات تجاری بین المللی در حقوق ایران به دست آورد. از سوی دیگر، تنوع موضوعی مقررات موردنیاز در حقوق ایران ایجاب می کند که مهم ترین آن ها شناسایی شده، کاستی های موجود در حقوق تجارت داخلی و راهکارهای رفع آن ها در قالب پیشنهادهای مقتضی بیان گردد. در پژوهش حاضر با تکیه بر روش تحقیقی تحلیل محتوا، ضمن تبیین دو محور مطالعاتی استانداردهای به روز رسانی مقررات تجاری ایران از منظر حقوق تطبیقی و اولویت های موضوعی موردنیاز در این عرصه، در پی تحلیل و اثبات این فرضیه هستیم که به روزرسانی مقررات تجاری علاوه بر تطابق با ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشورمان، باید به طور مستمر و پویا و همگام با تحولات نوین تجارت بین الملل و در عین حال به دور از تقلید محض از قوانین خارجی صورت پذیرد.