مطالعه تطبیقی جایگاه و اعتبار پیش بینی هنجاری های حقوقی تغییرناپذیر در قانون اساسی

در پی پیروزی نهضت قانون اساسی گرایی در قرن هجدهم و شکل گیری نظام های سیاسی مشروطه، به تدریج قوانین اساسی دموکراتیک به عنوان اساسنامه حکومت و سند مشروعیت حقوقی کسب و انتقال قدرت سیاسی و همچنین چارچوب ساختاری و سازمان و تشکیلات حکومت و صلاحیت های مقامات و مامورین آن و به منظور شناسایی و حفظ و تضمین حقوق و آزادی ها به تصویب رسید. با وجود این، چالشی که بعدها مطرح گردید، مسئله تداوم اعتبار و امکان اصلاح و تغییر آن بوده است. با وجود پیش بینی اصولی و اولیه حق تغییر قانون اساسی برای مردم (جایگزین حق شورش)، در بسیاری از قوانین اساسی امروزی، بعضی از قواعد از امکان بازنگری مستثنی شده اند. چالش اصلی در اینجا، بر امکان یا عدم امکان تغییر و اصلاح بنیان های نظام سیاسی و اثر حقوقی پیش بینی محدودیت های بازنگری متمرکز است. البته برخی کشورها هیچ محدودیتی در بازنگری قانون اساسی پیش بینی نکرده اند و در برخی دیگر، محدودیت های موردنظر پیرامون حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان و به ویژه جمهوریت نظام سیاسی (ممنوعیت تغییر شکل جمهوری حکومت) بوده است. به عنوان راه حل واسط در برخی قوانین اساسی، امکان بازنگری کلی و یا بازنگری در مورد محدودیت ها، از طریق آیینی مستقل از بازنگری عادی پیش بینی شده است. در خصوص نظارت بر بازنگری قانون اساسی، جز در معدودی از کشورها، این امر به نحو صریح در قوانین اساسی پیش بینی نشده و بیشتر مراجع صیانت از قانون اساسی نیز به صراحت اعلام عدم صلاحیت در نظارت نموده اند. با وجود این در اکثر کشورها، دادرس اساسی بر لزوم رعایت شرایط شکلی بازنگری تاکید داشته است. در هر حال، عدم امکان حقوقی و یا عدم پذیرش عملی بازنگری در جزء یا کل می تواند به نوعی دعوت به لزوم تغییر در نظام سیاسی از راه های دیگر تلقی شود.