تجسس و ورود به حریم خصوصی کارکنان نیروهای مسلح از منظر فقه و حقوق

ضرورت رعایت حریم خصوصی از امور بدیهی است و آموزه های منابع دینی، حاکی از ممنوعیت تجسس و ورود به حریم خصوصی است. از سوی دیگر، برای صیانت کارکنان نیروهای مسلح و نظام، در برخی موارد تجسس و ورود به حریم افراد لازم است و درنتیجه در برخی موارد، بین حقوق افراد و سازمان تزاحم به وجود می آید و در پی آن، این سوال مطرح می شود که «تجسس و ورود به حریم خصوصی کارکنان نیروهای مسلح آیا جایز است؟»، «و درصورت جایز بودن، حدودوثغور آن کدام است؟». نگارندگان با استفاده از منابع کتابخانه ای و توصیف و تحلیل ادله، به این نتایج رسیده اند که حکم اولیه تجسس حرمت است، اما حکم ثانویه آن با توجه به اقسام آن، در برخی موارد جایز و در برخی موارد حرام است، اما ازآنجایی که جواز تجسس، مبتنی بر وجود ملاک های باب تزاحم است؛ از این رو، در هرکجا ملاک های باب تزاحم (وجود مصلحت، احراز اهمیت متعلق تجسس و عدم وجود مندوحه[1] (چاره و گریز و...)) وجود داشته باشد، تجسس جایز والا حرام است. براین اساس، این مقاله با دسته بندی اقسام تجسس و اهداف آن در نیروهای مسلح، به بررسی وجود یا عدم وجود ملاک های باب تزاحم در هر یک از اقسام مزبور پرداخته و حکم هر یک را بیان کرده است و در انتها با تاسیس اصل، اثبات نموده که در موارد مشکوک الجواز، باید به اصل عملی حرمت تجسس تمسک نمود.