قاعده حسم در مستندات فقهی امامیه
قواعد فقهی یا همان احکام کلی جاری در ابواب گوناگون فقه، از منابع فقهی استخراج می شوند و به عنوان یک قاعده و قانون کلی، راه گشای موضوعات دیگر واقع می شوند. یکی از این قواعد کلی، قاعده حسم است که بر پایه آن در مواردی که حکم اولی نتواند مفسده ای را از بین ببرد، می توان با از بین بردن منشا نزاع و فساد، و یا با «قلع ماده فساد و نزاع»، مفسده پیش آمده را از بین برد، و مشکل را حل کرد. این نوشتار با استناد به آیات و روایاتی که می تواند منشا استنباط قاعده واقع شود و نیز با ملاحظه نظرات برخی فقها در ابواب مختلف فقه، قاعده حسم را اصطیاد کرده است. در ادامه شرایط و محدودیت های اجرای قاعده را تبیین و مورد کندوکاو قرار داده، و در نهایت به حل برخی اشکالات مطرح در مسایل نوظهور پرداخته است.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.