آثار قراردادهای مبتلایان و افراد مشکوک به کووید 19 بر مبنای نظام سلامت

یکی از فعالیت های مهم اجتماعی افراد جامعه عملیات مربوط به قراردادهایی است که منعقد و اجرا می نمایند. به موجب اصل آزادی قراردادی اشخاص در تشکیل آن با شرایط دلخواه آزادانه عمل می کنند. از موانع اجرای این اصل، نظم عمومی است. بیماری کووید 19 به عنوان یک بیماری با نرخ اپیدمی زیاد با اثرات احتمالی کشنده در حال حاضر در قرارداد به عنوان بخشی مهم از فعالیت های حقوقی است. اثر این بیماری در قراردادها اهمیت شایان توجه دارد. در این بین باید مبنای اثرگذاری روشن شود و آثار حقوقی بیماری متناسب قابل طرح با توجه به نوع قرارداد با این عارضه مشخص گردد. ابتلا یا ایجاد وضعیت مشکوک به این بیماری چنانچه حین یا پس از انعقاد قرارداد باشد، هر کدام با توجه به اصول حقوقی آثاری خاص بر قرارداد دارد و اعمال آن می تواند در راستای اقدامات پیشگیرانه نقشی مهم ایفا نماید. شیوع سریع و جهان شمول آن با لحاظ فقدان درمان قطعی و واکسن، باید از موانع قراردادی تلقی شود. آنجا که فرد مبتلا و مشکوک با دخالت فیزیکی در قرارداد (اعم از تشکیل یا اجرا) اقدامات پیشگیرانه از گسترش این بیماری احتمالا کشنده را نقض می نماید، بدون تردید مصداقی از برخورد با نظم عمومی جامعه صورت می گیرد. از این رو با تعیین ضمانت اجراهای مدنی متناسب با دوران شیوع این بیماری، آثار قراردادی در راستای اقدامات پیشگیرانه باشد، حسب مورد ضمانت اجرای بطلان، انفساخ و یا توقف موقت اجرای قراردادهای افراد مبتلا و محتمل و مشکوک با توجه به نوع قرارداد، راهکار حقوقی این تحقیق است. در این تحقیق با جمع آوری داده ها و اطلاعات ویروس شناسی و بهداشتی عامل کووید 19 با استفاده از منابع و سایت های مختلف معتبر و سایت سازمان بهداشت جهانی و تطبیق وضعیت آن با فاکتورهای حقوق قراردادها از جهت ایجاد و اجرا بررسی گردید و با تحلیل حقوقی آثار این بیماری و ضرورت اجتناب از اقدامات ضد پیشگیرانه راهکار حقوقی منطبق با نظام سلامت ارایه گردید.