آثار مسئولیت تبعی متصدی حمل و نقل اولیه و ثانویه دریایی کالا در قانون دریایی ایران و کنوانسیونهای لاهه، هامبورگ و روتردام

از مهمترین موارد مسئولیت، مسئولیت حقوقی متصدی حمل و نقل دریایی است اما مواقعی که متصدی حمل و نقل اولیه کالا با انعقاد قرارداد، حمل کالا را به صورت کلی یا جزیی به متصدی حمل و نقل دیگری واگذار می نماید، در صورت بروز خسارت به کالا یا تاخیر در تحویل کالا مسئولیت مدنی به تبع اعمال متصدی ثانوی برای متصدی اولیه ایجاد خواهد شد.

روش تحقیق: 

در این مقاله از روش توصیفی تحلیلی و در قالب کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقلات موجود در این زمینه بهره مند شده است.

صاحب کالا برای جبران خسارت بر اساس رابطه‌ی قراردادی حق مراجعه به متصدی ثانویه را دارد هر چند برخی نظام‌های حقوقی مبنای مراجعه‌ی صاحب کالا به متصدی ثانویه را بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی (شبه جرم) تلقی می‌کنند. با این وجود مسیول واقعی جبران خسارت متصدی ثانویه خواهد بود، هر چند مسئولیت متصدی اولیه و ثانویه تضامنی است اما در صورت جبران خسارت توسط متصدی اولیه وی حق مراجعه به متصدی ثانویه را دارد اما عکس این قضیه قابل توجیه نیست.

صاحب کالا برای جبران خسارت نیاز به اثبات تقصیر متصدی ثانویه ندارد و با احراز بروز خسارت، متصدی اولیه مسیول جبران خسارت می‌باشد. برخی معتقدند در صورتی که متصدی اولیه و ثانویه محکمه‌ی دیگری را به عنوان محکمه صالح فی مابین خود انتخاب کرده باشند صاحب کالا باید به قرارداد پایبند باشد.