چارچوب هنجاری سیاستگذاری عمومی در سه لایه «فضیلت مداری»، «فقه الاولویه» و «فقه الموازنه»

در بخش عمومی اقتصاد اسلامی، طیف وسیعی از ملاحظه های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ارزیابی و انتخاب برنامه ها و سیاست های عمومی در نظر می شوند؛ ولی این امر به معنای ایدیال نگری بدون چارچوب و منطق نیست. این مقاله دغدغه ترسیم منطق و چارچوب سیاستگذاری عمومی در اقتصاد اسلامی را دارد. بررسی کتاب های تخصصی علوم اقتصادی، فلسفه اخلاق، آرای اندیشمندان مسلمان و متون اسلامی، با روش تحلیلی−توصیفی نشان می دهد ارزیابی سیاست و برنامه های اقتصاد اسلامی دارای ساختاری چند لایه است. در لایه نخست (سیاستگذاری فضیلت مدارانه) تمام معیارهای مهم سیاستگذاری عمومی (مشروعیت، کارایی، برابری، آزادی و استقلال) در ارزیابی برنامه ها لحاظ می شود و هیچ کدام به بهانه رهایی از موقعیت های دشوار متعارض، فدای دیگری نمی شود؛ در لایه دوم (سیاستگذاری فقه الاولویه) موقعیت های متعارض مد نظر قرار می گیرد و برنامه های بخش عمومی با استفاده از قواعد و معیارهای اولویت در چهار مقصد «حفظ اصل اسلام و نظام اسلامی»، «حفظ جان انسان ها»، «حفظ تعالی جامعه» و «حفظ و رشد بهزیستی مادی» و هر کدام در سه رتبه ضروریات، حاجیات، تحسینیات رتبه بندی می شوند؛ در لایه سوم (سیاستگذاری فقه الموازنه) اهم و مهم کردن، با استفاده از معیارهای توزین و تحلیل هزینه فایده اجتماعی در سطح «مصلحت نهایی مسئله مورد بحث» دنبال می شود و آنچه در مجموع مقدم می شود، احتمالا نفع بیشتری را عاید اجتماع مسلمانان می کند.