نگاه سردبیر به؛ پژوهش و موانع کاربست یافته های آن در امر پیشگیری از وقوع جرم

امروزه برای هر حرکت هدفمند، نظام مند و اثربخش، نا گزیریم که تحقیق و پژوهش را سر لوحه کارهای خود قرار دهیم. در این راستا در کلیه سازمان های دولتی از جمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه چگونگی تصمیم سازی و تصمیم گیری در فرآیند مدیریت و نحوه بهره برداری صحیح از آن بر اساس پژوهش های بنیادی، کاربردی، توسعه ای و آینده پژوهی نیز از این قاعده مستثنی نیست بلکه از جایگاهی خاص و پر اهمیت برخوردار است. بنا براین برای اینکه فعالیت های پژوهشی نسبت به کاربران)مسیولین و مدیران و کارشناسان و برنامه ریزان(، بیشترین اثر و مطلوبیت را داشته باشد ، بایستی فرهنگ پژوهی، نیاز پژوهی، اقدام پژوهی، آسیب پژوهی، باور پژوهی و... کاربران از طریق فرایند علمی تحقیق و پژوهش مورد توجه قرار گرفته و بنیادهای برنامه ریزی بر روی آنها، استوار گردد. تنها از طریق پژوهش های علمی، کاربردی است که می توان معضلات و مشکلات مربوط به مدیریت کلان را در کشور و از جمله در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، ریشه یابی و راه حل های مناسب را ارایه کرد. چرا که برنامه ریزی و تحقیق، لازم و ملزوم یکدیگرند. ا گر برنامه ریزی تنها روش اداره موفق یک جامعه، کشور و یا یک سازمان مستقل باشد؛ پژوهش و تحقیق از عوامل اصلی نظام اجتماعی و سازمانی با ثبات آن به شمار می رود. هر برنامه ریزی موفق، بستگی به پژوهش های کارامدی دارد که خود، توسط برنامه ریزی منسجمی، شکل می گیرد. لذا بدون تردید به درستی گفته اند که نخست پژوهش، سپس برنامه ریزی و اقدام. اما پرسش این است که چگونه پژوهشی؟ و توسط چه کسانی برای این مقصود مناسب است؟ آیا پژوهش هایی که تا کنون توسط دانشگاهیان یا دیگر فرهیختگان در عرصه های گونا گون انجام گرفته است برای این منظور کافی و مناسب بوده است؟