متناسب سازی کیفر قوادی؛ چالش ها و راهبردها

یکی از جرایم منافی عفت عمومی قوادی است که موجد آسیب‌های بسیار بر ساحت اجتماع است. برای مصون‌ماندن از خطر مرتکبین این جرم، دامنه متنوعی از پاسخ‌های کیفری متناسب لازم است. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به دو خوانش متفاوت از اصل تناسب موسوم به‌تناسب مضیق و موسع میزان تناسب جرم و مجازات قوادی را ارزیابی می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که مجازات در نظر گرفته‌شده متناسب با این جرم و اهداف کیفردهی آن نیست و اصلاح آن ضرورت دارد. چالش اصلی در وصول به این هدف این است که قانون‌گذار قوادی را در زمره جرایم حدی برشمرده است. یکی از راه‌های برون‌رفت از چالش مزبور پذیرش تعزیری‌بودن قوادی توسط قانون‌گذار با تمسک به نظریه فقهی مخالف با حدی بودن این جرم است؛ البته چنانچه قانون‌گذار پذیرای این نظریه فقهی نباشد، بر قاضی است که با استفاده از ظرفیت کیفرهای تکمیلی تا حدی این کیفر را متناسب نماید؛ علاوه بر این پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار در پاسخ به گونه‌های تعزیری این جرم تغییراتی مانند پیش‌بینی جزای نقدی به‌موازات دیگر مجازات آن و تشدید مجازات بعضی جنبه‌های این جرم را به رسمیت بشناسد.