سیاست جنایی ایران در قبال جرایم کارکنان دولت

افزایش تصدی گری دولت در امور اقتصادی زمینه ای مناسب برای ایجاد فساد اداری، اقتصادی، در بین کارگزاران حکومتی و عاملی مهم در افزایش جرایم کارکنان دولت می باشد سیاست جنایی در مفهوم مضیق آن  مبتنی بر ابزار های کیفری است و در مفهوم موسع آن مبتنی بر ابزارهای غیرکیفری و پیشگیرانه است متولیان سیاست جنایی ایران در عرصه  تقنینی، قضایی، اجرایی کشور با تدابیر واکنشی و تدوین قوانین مختلف کیفری و حتی تشدید مجازات مرتکبین جرایم اقتصادی و جرایم کارکنان دولت به دنبال کنترل و کاهش نرخ این جرایم بوده اند اما افزایش آمار  فساد اداری نشان دهنده شکست این سیاست ها است؛ در این تحقیق رویکرد سیاست جنایی ایران از جنبه تقنینی ،قضایی  در قبال جرایم کارکنان دولت  مورد بررسی قرار می گیرد تا از این رهگذر  نقاط ضعف و علل شکست سیاست جنایی مشخص شود به نظر می رسد راه حل موفقیت سیاست جنایی در قبال جرایم کارکنان دولت تغییر رویکرد سیاست جنایی سزا محور به رویکرد علمی و پیشگیرانه باشد اتخاذ یک سیاست جنایی مبتنی بر اقدامات پیشگیرانه از جرم، حذف زمینه های ارتکاب جرم با کمک علم جرم شناسی و استفاده بیشتر  از پاسخ های غیر کیفری در کنار پاسخ های کیفری در قبال جرایم کارکنان دولت   می تواند نقش مهمی درکنترل و کاهش این جرایم داشته باشد.