ناسازگاری مفهوم تعادل قراردادی با نظریه سنتی یا لیبرال قراردادها

مفهوم «تعادل قراردادی» که در پی لزوم برابری میان عوضین قرارداد است، به دلیل برخورد آن با اصل حاکمیت اراده و مبانی آن یعنی آزادی اقتصادی و فردگرایی نتوانسته است جایگاه مناسبی در حقوق مرسوم قراردادها بیابد. این برخورد تنها با اصل حاکمیت اراده نیست، بلکه با اصول تبعی آن یعنی اصل آزادی قراردادی و اصل لزوم قراردادها هم در تضاد است؛ اصولی که نافی دخالت در محتوای قرارداد به بهانه حفظ و برقراری مجدد تعادل قراردادی است. به همین سبب، این مفهوم، انسجام حقوق پایه ریزی شده بر مبنای اصل حاکمیت اراده را بر هم می زند. به علاوه، در توجیه قواعد استثنایی ناظر بر غبن و نظریه حوادث پیش بینی نشده هم سودی در بر ندارد و در چنین نظامی تکیه بر اراده توجیه کننده این قواعد نیز است. به دلیل این بی حاصلی و تضادها، مفهوم یادشده در نظم حقوقی مرسوم غایب است و این مفهوم امروزه با زیر سوال قرار گرفتن اصول ذکرشده و براساس فکر اجتماعی قرارداد، توانسته جایگاهی در نظم حقوقی تغییریافته داشته باشد.