تطبیق قواعد فقهیه با قرارداد مشارکت در تولید در صنعت نفت و گاز

صنعت نفت و گاز به دلیل سرمایه‏بری بالا و نیاز به فناوری‏های نوین علوم مختلف، نیاز به ابزارهایی متمایز جهت تامین مالی و اجرا دارد. قراردادهای بالادستی در نفت و گاز مهم‏ترین ابزار جذب سرمایه‏گذاران و پیمانکاران در این صنعت است. پس از معرفی ترتیبات امتیازی، به سبب خلل شرعی و قانونی آن، برخی کشورها به سمت قراردادهای خدماتی رفتند و ایران به عنوان کشوری اسلامی، قراردادهای بیع متقابل را ابداع و معرفی کرد. درعین حال، برخی دیگر از کشورها همچون اندونزی نوع دیگری از قراردادها تحت عنوان مشارکت در تولید را معرفی نمودند. بررسی تجربه‏های صنعت نفت نشان داده است که عموما کارایی قراردادهای مشارکت در تولید در ایجاد انگیزه‏ برای پیمانکار، ایجاد سود بالاتر برای کشور میزبان، کسب شرایط عمومی شرکت‏ها بالاتر از قراردادهای خدماتی بوده است. در این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای مشارکت در تولید نفت و گاز طبق فقه امامیه، این قرارداد با شش قاعده فقهیه نافذ در قراردادها، شامل قاعده لاضرر، قاعده نفی غرر، قاعده غرور، قاعده نفی سبیل، قاعده حرمت اکل مال بالباطل و قاعده تنجیز تحلیل شده است. نتایج این بررسی نشان داده است که قراردادهای مشارکت در تولید با قواعد شش گانه در تعارض نبوده؛ لذا از باب قواعد فقه امامیه به اصل قراردادهای مشارکت در تولید خللی به وجود نمی آید.