قلمرو ضمان در فقه مذاهب اسلامی (در امور مالی)

شاید بتوان تلاش برای جبران کامل زیانهای وارده بر زیان دیدگان را محوری ترین اصل حاکم بر مسئولیت مدنی دانست. سرچشمه بسیاری از تحولات حوزه مسئولیت مدنی، تلاش برای جبران حداکثری خسارات و بی جبران نماندن زیانهای وارده به اشخاص بوده است. بررسی ضوابط ضمان قهری در فقه اسلامی نشان می دهد که این نظام فکری و ظرفیتهای موجود در آن از غنای کافی برای جبران کامل خسارات ناروای وارد بر اشخاص برخوردار است. با این همه برخی نویسندگان حقوقی، قلمرو زیان مادی قابل جبران در فقه اسلامی را بسیار محدود دانسته و معتقدند حرکت بر مدار فقه اسلامی در حوزه مسئولیت مدنی، به معنای بی جبران ماندن بسیاری از خسارات مادی وارد بر اشخاص خواهد بود. توجه به دلایل و مستندات ادعای یادشده و بررسی همه جانبه موضوع در مذاهب مختلف اسلامی نشان از بی توجهی این نظریه به واقعیت موجود در دیدگاه های مطرح در فقه مذاهب اسلامی دارد، چرا که محدودیت اندیشه جبران، عمدتا ناظر به فقه حنفی است که گاه به دلیل تفسیر مضیق ایشان از مال تلقی شدن اشیاء و گاه به دلایل خاص فقهی یا تفسیر ویژه از برخی قواعد مطرح در فقه اسلامی، عملا دایره زیانهای وارده به امور مالی را محدود کرده است که این امر قابل تعمیم بر همه فرق اسلامی نیست. هرچند قلمرو زیان مالی قابل جبران در سایر مذاهب اسلامی نیز یکسان نیست.