تاملی در مفهوم امنیت سایبری در پرتو یکجانبه گرایی در حقوق بین الملل

هنجارسازی در فضای سایبری بی‌تردید یکی از عناصر تعیین‌کننده قدرت در قرن 21 به‌شمار می‌رود و تقویت امنیت سایبری و حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی هر کشور نیز ازجمله شاخص‌های مهم برای حکمرانی دولت‌ها در صحنه بین‌المللی محسوب می‌شود. درواقع، فراملی بودن فضای سایبری حکایت از این دارد که کشورها به‌تنهایی نمی‌توانند به تقویت امنیت سایبری در نظام بین‌المللی کمک شایانی کنند و از این منظر، خود را نیز از مخاطرات امنیتی در این قلمرو مصون بدارند، بلکه این امر منوط به همکاری و هماهنگی دولت‌ها و تعریف نظم نوینی است که فقط بر ارزش‌های یک کشور یا فرهنگ غالب استوار نیست و ضمن شناسایی تنوع فرهنگ‌ها و نظام‌های حقوقی مختلف، از اصول و هنجارهای بنیادین نظام بین‌المللی نیز تبعیت می‌کند. در این ‌چهارچوب و در قالب توصیه‌های راهبردی پیشنهاد می‌شود دولت‌ها، به‌ویژه کشورهای درحال توسعه، ضمن تقویت زیرساخت‌های فنی خود و مسدود کردن ابواب مختلف تهدیدات سایبری، به بسط همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مبادرت ورزند که بی‌تردید، اشتراک تجارب کشورها در زمینه مواجهه با اقسام تهدیدات سایبری در این زمینه بسیار موثر خواهد بود. اقدامات ذی‌ربط ناگزیر می‌تواند در قالب اقدامات پیشگیرانه و اقدامات جبرانی دسته‌بندی شود. منصرف از لزوم اقدامات احتیاطی در تقویت امنیت سایبری در مقابله با تهدیدات، به‌ویژه تهدیدات ناشی از یکجانبه‌گرایی آمریکا و همفکرانش، لزوم واکنش مقتضی و مناسب در برابر تهدیدات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این موضوع سال‌هاست در دستور کار حقوق بین‌الملل قرار گرفته و هرچند هنوز نمی‌توان از رژیم حقوقی مدون و متقنی در این زمینه سخن به‌میان آورد، انفعال بسیاری از کشورها می‌تواند زمینه‌ای را برای هنجارسازی آمریکا، به‌خصوص در قالب ابتکارعمل کشورهای عضو ناتو در نظام‌مند کردن نحوه مقابله با تهدیدات سایبری در حقوق بین‌الملل فراهم سازد. تقویت همکاری‌های دو یا چندجانبه سایر کشورها، برای مثال در قالب جنبش عدم تعهد، کشورهای مسلمان یا حتی کشورهای درحال توسعه، همزمان که می‌تواند به تشریک مساعی در این زمینه بینجامد، مانعی جدی در تحکیم و تحمیل نظام ناشی از رویکردهای هژمونیک آمریکا و همفکرانش خواهد بود و همزمان نیز می‌تواند مسیر حرکت به سمت چندجانبه‌گرایی در حقوق بین‌الملل را هموار سازد.