نقد رویه قضایی در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقه فقهی

حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. این مسئله که آیا حق حبس زوجه خودداری از تمکین عام و خاص است و یا تنها تمکین خاص را در بر می گیرد و همچنین تاثیر علم زوجه به اعسار زوج بر حق حبس وی، علاوه بر اختلافی بودن در فقه منجر به رویه قضایی متعارض و صدور دو رای وحدت رویه نیز شده است. در این مقاله سابقه فقهی و رویه قضایی در این باره موردبررسی قرار خواهد گرفت و در انتها این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی همراه با نقد رویه قضایی به نگارش درآمده، مشخص می شود که عقد نکاح عقدی است موجد تعهدات متقابل و نمی توان پذیرفت که زن بدون هیچ نوع تمکینی، تقاضای اجرای تعهدات مرد در خصوص مهریه و نفقه را داشته باشد؛ بخصوص در موردی که در مورد مهریه حکم اعسار صادر شده و در حال اجرا باشد چنین رویکردی برخلاف تعهدات متقابل طرفین خواهد بود. لزوم تمکین عام زن و اختصاص حق حبس وی به تمکین خاص مستند به سابقه فقهی موضوع و رویه قضایی دادگاه های تالی بوده و از سوءاستفاده های موجود از حق حبس پیشگیری می کند و درعین حال، رای وحدت رویه شماره 718 قلمرو حق حبس را به شدت محدود نموده، به نحوی که هر نوع تبعیت زن از مرد می تواند منجر به سقوط حق حبس زن شود.