مطالعه ی تطبیقی سیستم های حقوقی در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی

بی‌تردید هدف عمده تحصیل رای داوری شناسایی و اجرای آن است. ازآنجاکه رای داوری به‌خودی‌خود قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین باید جهت اجرا به یک دادگاه ملی ارجاع شود. دادگاه مزبور باید ضمن شناسایی رای داوری، دستور اجرای رای را صادر نماید. چنانچه دادگاه از شناسایی و اجرای رای داوری خودداری کند، ارزش داوری تا حدی که طرفین حاضر شوند داوطلبانه به مفاد آن عمل کنند، افول می‌نماید. به همین دلیل تقویت جایگاه داوری در حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی، مستلزم شناسایی و دستور به اجرای رای داوری در دادگاه‌های ملی است. ازآنجاکه دادگاه‌ها ممکن است به دلایل گوناگونی از اجرای رای داوری اجتناب کنند، یا آن را نقض نمایند، یا به نحو دیگری در آن تجدیدنظر نمایند، تلاش‌های زیادی در سطح داخلی و بین‌المللی صورت گرفته تا این دخالت‌ها و ممانعت‌ها به حداقل برسد. در سطح بین‌المللی تصویب و الحاق اکثر کشورهای جهان به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی نیویورک 1958، باعث تقویت جایگاه داوری در خصوص اجرای رای داوری شده است. بااین‌حال این کنوانسیون مقرره‌ی خاصی را برای اجرای داوری خارجی در نظر نگرفته بلکه به‌موجب ماده 35 این کنوانسیون اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای متعاهد مطابق با آیین دادرسی کشور محل درخواست اجرا، به عمل می‌آید، با این شرط که مقررات این کشور شرایطی که اساسا سنگین‌تر یا حق‌الزحمه یا هزینه‌ای بیشتر ازآنچه در شناسایی و اجرای آرای داوری داخلی معمول است در اجرای این قبیل آرا تحمیل نکند.
نظر به اهمیت بسزایی که قوانین داخلی و آیین دادرسی کشورهای عضو کنوانسیون در شناسایی و اجرای آرای داوری بین‌المللی دارند، آشنایی با این سیستم‌ها اهمیت بسزایی دارد.
در این مقاله سعی شده ابتدا کنوانسیون نیویورک 1958 به‌عنوان مهم‌ترین معاهده در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی مورد مداقه قرار گیرد و سپس در برخی سیستم‌های داخلی و در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری بین‌المللی مطالعه تطبیقی صورت پذیرد.