بررسی تدابیر عدم افشای هویت شاهد و حقوق دفاعی متهم از منظر قوانین جزایی ایران، افغانستان و اسناد بین الملل

«شاهد» یکی از کنشگران اصلی نظام دادرسی کیفری به شمار می رود و نقش برجسته ای در سرنوشت دعاوی کیفری دارد. مشارکت و حضور شاهد در فرایند کیفری بهترین فرصت را برای گروه های بزهکار فراهم می نماید که با شناسایی شاهد و اطلاع از هویت وی، مانع ارایه اظهاراتش شوند یا در مقام انتقام از وی برآیند. ازاین رو در سیاستگذاری های کیفری، در مواقعی که بیم خطر برای شاهد وجود دارد، تلاش می شود تدابیر و اقدامات مختلفی در جهت ایجاد بستر مناسب برای حضور و مشارکت شاهد در فرایند دادرسی کیفری اتخاذ شود. اتخاذ این تدابیر ممکن است گامی در جهت نقض حقوق دفاعی متهم تلقی شود. این نوشتار با رویکرد توصیفی، تحلیلی به بررسی تدابیر و اقدامات اتخاذ شده در جهت عدم افشای هویت شهود و حقوق دفاعی متهم در قانون ایران، افغانستان و اسناد بین الملل پرداخته و به این نتیجه رسیده است که قانونگذاران به دنبال حفظ تعادل و توازن میان حقوق حمایت از شاهد و حقوق دفاعی متهم و تضمین برابری سلاح هستند، زیرا از یک سو  بر تدابیر و اقدامات دادرسی غیر علنی، عدم مواجهه شاهد با متهم، ادای شهادت با استفاده از کد و نام مستعار برای شاهد و جرم انگاری افشای هویت شاهد در جهت ایجاد بستر مناسب برای حضور و مشارکت شاهد در فرایند کیفری و جلوگیری از آسیب وصدمه به شاهد تاکید دارند و از سوی دیگر، تصریح دارند اقدامات و تدابیر اتخاذ شده باید به نحوی صورت پذیرد که لطمه ای به حقوق دفاعی متهم وارد نسازد. برای نیل به این مقصود، متهم می تواند از طریق واسطه ای مثل قاضی، وکیل مدافع یا از طریق وسایل ارتباطی مانند ویدیوکنفرانس از مفاد اظهارات شاهد مطلع شده و به طرح سوالات بپردازد و مقام قضایی نیز ملزم است در جهت احراز شرایط قانونی لازم برای شاهد تحقیقات کاملی را انجام دهد.