تاملی بر انگاره سرایت حکم حرم مکه به مساجد در عدم جواز اجرای حدود شرعی

مطابق رای فقیهان امامی، اجرای حد و قصاص در مورد مجرم پناهنده به حرم مکه ممنوع است؛ بلکه در این زمینه باید با إعمال پاره ای از محدودیت ها، وی را وادار به خروج از حرم، و سپس کیفر مقرر را در مورد وی اجرا کرد. فارغ از حکم مزبور که مستظهر به اجماع فقیهان است و مستندات نقلی فراوانی در تایید آن وجود دارد در باب سایر مکان های مقدس، اجماع تعبدی معتبر مشاهده نمی شود. یکی از مواضع دیگری که برخی از فقیهان، اقامه حد را در آن حرام یا مکروه دانسته اند، مساجد مسلمانان است. نویسنده نوشتار حاضر با عنایت به اهمیت اجرای حدود شرعی در آموزه های شریعت و از آنجا که مستندات چنین دیدگاهی را خالی از مناقشه نیافته است، با نگاهی مسئله محورانه و در پژوهشی توصیفی تحلیلی، ادله ارایه شده فقیهان را مورد مطالعه قرار داده و در نهایت با رد تمامی آنها، قول به جواز اجرای حدود را با اطلاقات و عمومات ادله اقامه حدود، سازگارتر یافته است. البته نگارنده، مسئله را در پرتو عناوین ثانوی نیز در مداقه قرار داده و تاکید کرده است که در صورت عارض شدن عناوینی از قبیل وهن دین و مذهب، با صلاحدید حاکم شرع، اجرای حدود متوقف خواهد شد.