نظارت بر قدرت سیاسی براساس رویکرد علوم انسانی اسلامی (نظارت ولایی)

قدرت‌ در ذات خود مستتبع فساد است؛ ازاین‌رو، تاریخ پر از دغدغه اندیشمندان نسبت ‌به نظارت بر کارگزاران است. بدیهی است هر حکومتی نیز برای دورماندن از مفاسد،‌ مطابق مبانی خود،‌ گونه متمایز از نظارت بر کارگزاران را مدنظر قرار داده است. نظام ولایی نیز، به ‌مثابه نظام برآمده از آموزه‌های اصیل اسلام،‌ رویکرد بومی از نظارت را متناسب با مبانی خود ارایه کرده است که ضمن تمایز نسبت‌ به رویکردهای نظارتی در نظم‌هایی چون سلطنت مشروطه و دموکراسی،‌ از امتیازات فراوانی نسبت‌ به آن‌ها برخوردار است. این رویکرد از نظارت (نظارت ولایی) با تحفظ بر ویژگی‌های ممتاز برای حاکم،‌ نظارت را در راستای کارآمدی حاکم و تحدید قدرت کارگزاران،‌ به‌کار می‌بندد و علاوه‌بر مولفه‌های نظارت سنتی در فقه،‌ از این قابلیت برخوردار است که در فرایند بازخوانی مولفه‌های مدرن نظارتی،‌ نسخه‌ای مستند به شریعت از آنان ارایه کند. در نظارت ولایی، علاوه‌ بر فراگیری نسبت‌ به مراحل تاسیس، إعمال، توزیع و گردش قدرت، نظارت تقنینی، ساختاری و قضایی نیز مورد عنایت و مشتمل بر نظارت توامان درونی و بیرونی و نظارت نخبگانی و توده‌وار است. نظارت ولایی علاوه‌بر کاربست در نظام جمهوری اسلامی ایران،‌ از قابلیت ارایه رویکرد نظارتی برای سایر نظام‌های سیاسی نیز برخوردار است.