تعارض ادله قانونی و راهکارهای حل آن

تعارض ادله قانونی در زمره ی مسایل مبتلابه حقوق می باشد. قانون گذار در هنگام وضع قوانین، علی رغم دقت فراوان، قادر نیست قانون کامل و بدون نقصی ارایه دهد و تمام مسایلی که در آینده اتفاق می افتد را پیش بینی کند؛ پس احتمالا تعارضاتی در  قوانین و مواد آن ها رخ می دهد. تعارض قوانین باعث هرج و مرج، صدور آرای متفاوت، زیر سوال رفتن انصاف و رعایت عدالت و در نتیجه موجب سردرگمی قضات می گردد. تعارض در مرحله ی وضع قانون و بین قوانینی که در یک سطح یا سطوح مختلف هستند رخ می دهد.گونه ای دیگر از صور تعارض، بین شرع و قانون اتفاق می افتد. بنابراین حقوق دانان در مواجهه با مسایل فوق الذکر، در پی راهکاری برای حل تنافی مذکور می باشند. در پژوهش حاضر، پس از تحلیل و بررسی درکتب و مقالات متعدد و همچنین با مطالعه ی دقیق در آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی، نشست های قضایی، سعی بر آن است تا صور مختلف تعارض شناسایی و ضوابط حل آن تشریح گردد؛ به ویژه در مورد قوانین کیفری که برای حفظ توازن حقوق فردی و امنیت عمومی است. بنابراین اهمیت این موضوع،  در فراهم کردن موجبات صدورحکم عادلانه و جلوگیری از اعمال سلیقه های متفاوت، واضح و مبرهن است.