صاحبان حق قصاص و تعیینی یا تخییری بودن آن

تعیین صاحب حق قصاص از موضوعات مهمی است که بین فقهای امامیه و سایر مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد. گروهی از فقها متولی قصاص را کسی می دانند که وارث اموال مقتول می‏باشد، اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی کسانی که به واسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند، تنها زن و شوهر علی‏رغم این که از اموال یکدیگر ارث می‏برند، حق قصاص ندارند.این دیدگاه بین فقهای امامیه مشهور است. نظریه دیگر این است که حق قصاص فقط برای خویشاوندان ذکور پدری به وجود می‏آید و خویشاوندان مادری چه مرد باشند و چه زن، حق قصاص ندارند.نتیجه این قول در واقع این است که زن‏ها حق قصاص و طبعا حق عفو هم ندارند، اعم از این که خویشاوند پدری یا مادری باشند. از سوی دیگر یکی از مسایل مطرح در بحث جنایت عمدی، این است که حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصر به فرد است یا این که در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید. در این خصوص دو نظریه تعیینی و تخییری بودن حق قصاص بیان شده است. با وقوع جنایات عمد، حقی برای مجنی علیه یا اولیای دم نسبت به مرتکب این جنایت ایجاد می شود که از آن به «حق قصاص» تعبیر می شود و در واقع، درنظام جزایی اسلام برای بستگان مقتولی که به قتل عمد کشته شده است، حقی در مقابله ی به مثل با عنوان «حق قصاص» پیش بینی شده است. حال در این مقاله به بررسی صاحبان این حق پرداخته می شود. برای تعیین اولیای دم و صاحبان حق قصاص، یک موضوع مهمی مطرح می شود که اصولا حق قصاص ابتدایا برای چه کسی به وجود می‏آید؟ آیا حق قصاص ابتدایا برای خود مقتول به وجود می‏آید و سپس مانند سایر «ماترک» او به ارث می‏رسد یا این که حق قصاص ابتدایا برای اولیای دم به وجود می‏آید و ربطی به مسئله ارث ندارد؟ در ادامه دلایل تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و بیان دیدگاه های مذاهب اسلامی در این خصوص مورد بحث قرار خواهد گرفت. در نظریه تعیینی بودن، فقط قصاص ثابت است جز در موارد ضروری که چیز دیگری جایگزین قصاص شود، مثل جایی که یکی از اولیای دم، عفو کند. اما در نظریه تخییری، مجازات جرم قتل عمد، قصاص یا دیه است و ولی دم یا مجنی علیه حسب مورد بین انتخاب یکی از آن دو مخیر است.