بررسی فقهی صدق خسارت بر عدم النفع ناشی از تاخیر تادیه بدهکاران بانکی و امکان سنجی اثبات ضمان بابت آن

مسئله تاخیر تادیه بدهکاران بانکی و شیوه برخورد با آن یکی از چالش های بانکداری بدون ربا است. سابقا روش رایج برخورد با تاخیر تادیه، جریمه تاخیر بود. بااین حال با توجه به حرمت ربا آن روش ممنوع شد و از راهکار وجه التزام که به لحاظ فقهی ماهیت متفاوتی نسبت به جریمه تاخیر دارد، برای الزام بدهکاران بدحساب استفاده شد. طبق این راهکار، بدهکار در قالب شرط ضمن عقد می پذیرد به ازای هر روز تاخیر، مبلغی را علاوه بر اصل بدهی به بانک بپردازد. روشن بود که این راهکار جایگزین برای جلوگیری از ضرر و زیان بانک بابت تاخیر تادیه ابداع شده بود؛ اما هرگز از خسارت واردشده به بانک و امکان الزام بدهکاران به جبران آن سخن به میان نیامد. تلقی آن بود که خسارت بانک از سنخ عدم النفع است و عدم النفع مصداق ضرر نیست تا بتوان با استناد به لاضرر آن را مطالبه کرد. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و اجتهاد مرسوم حوزوی تدوین شده است، نگارنده به دنبال اثبات این مطلب است که تحت شرایطی عدم النفع می تواند ضرر شمرده و به بدهکاران بدحساب منتسب شود. به تعبیر روشن تر، اگر شرایط کسب درآمد از پول برای بانک فراهم باشد و تاخیر در بازپرداخت بدهی سبب جلوگیری از کسب درآمد بانک شود، این عدم النفع عرفا ضرر محسوب می شود و منتسب به بدهکار بدحساب است و وی موظف به جبران خسارت است. همچنین، برای اثبات اینکه کوتاهی بدهکار در بازپرداخت سبب خسارت بانک شده، از آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی استفاده شده است.