بررسی تطبیقی قرارداد ارفاقی در حقوق افغانستان و ایران، به عنوان استثنای بر اصل نسبی بودن قرارداد

یکی از اصول بنیادین حاکم بر قراردادها، اصل نسبی بودن قرارداد است. مفاد اصل مزبور این است که قرارداد صرفا نسبت به طرفین و قایم مقام آنها موثر است و اصولا نسبت به اشخاص ثالث اثری نخواهد داشت. قانون‌گذار افغانستان و ایران، به‌طور استثناء اصل نسبی بودن قرارداد را در مورد قرارداد افاقی نقض کرده‌اند. قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بین تاجر ورشکسته و تمام یا اکثریت طلبکاران منعقد می‌گردد، به موجب این قرارداد تاجر متعهد می‌شود که مبالغ معینی را در سررسیدهای مشخص به طلبکاران خود بپردازد تا در عوض بتواند دوباره به زندگی عادی تجاری خود بازگردد. قرارداد افاقی بر مبنای اصول حقوقی افغانستان و ایران با توافق طرفینی صورت می‌گیرد. این نوع قرارداد، به عنوان استثنای بر اصل نسبی بودن قرارداد، نسبت به اشخاص ثالث یا همان طلبکاران مخالف نیز دارای اثر می‌باشد؛ بدین توضیح که قرارداد مزبور، نه تنها نسبت به طرفین، بلکه نسبت به اشخاص ثالث نیز ایجاد حق و تکلیف می‌کند. تکلیف ناشی از قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران مخالف این است که قرارداد مذکور نسبت به آنها واجب‌الاحترام می‌گردد؛ بدین بیان که آنها نمی‌توانند با قراردادی که بین اکثریت طلبکاران و تاجر منعقد شده است، مخالفت نمایند. بنابراین، قانون‌گذار افغانستان و ایران در چهار چوب قانون، اقلیت را تابع اراده اکثریت اعلان کرده‌اند؛ بدین ترتیب که اولا: تاجر را، بدون رضایت اقلیت، از قید توقف رها و به زندگی عادی تجاری برمی‌گرداند؛ ثانیا: امضاء کنندگان قرارداد افاقی را در استیفای مابقی طلب‌شان از دارایی تاجر بر دیگران مقدم می‌دارد. اما حقی‌که، به نظر می‌رسد، قرارداد ارفاقی برای طلبکاران مخالف ایجاد می‌کند این است که اگر تاجر از اجرای شرایط قرارداد ارفاقی خودداری نماید یا مرتکب تقلب منجر به ورشکستگی شده باشد و یا اینکه معلوم شود که قبل از قرارداد ارفاقی میزان حقیقی دارایی و قروض خود را اعلام نکرده است، طلبکاران مخالف، به عنوان اشخاص ثالث، حق اقامه دعوا علیه او مبنی بر اعلام فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی را خواهند داشت، چرا که آنها در این دعوا ذی‌نفع هستند و نفع آنان در لغو آثار قرارداد مزبور است؛ بدین معنا که با فسخ یا ابطال قرارداد مذکور همه آثار آن از جمله حق تقدم طلبکاران موافق از بین می‌رود و در نتیجه کلیه طلبکاران؛ اعم از موافق و مخالف در استیفای مابقی طلب‌شان از دارایی تاجر، که ممکن است در آینده نصیب وی شود، در یک سطح و یک مقام قرار می‌گیرند. به علاوه، منطق حقوق حکم می‌کند که در مقابل وجوب احترام به قرارداد ارفاقی، در موارد فوق، حق درخواست فسخ یا ابطال آن نیز برای طلبکاران مخالف که اشخاص ثالث به شمار می‌روند، منظور گردد.