ادله نافی اختیارات نظام اسلامی در عرصه خصوصی از منظر فقه سیاسی شیعه

گستره اختیارات نظام اسلامی، یکی از مباحث پرچالش بوده است، این نوشته در پی بررسی دلایلی است که اختیارات نظام اسلامی در عرصه خصوصی را نفی می کند، در فرضیه این نکته بیان شده است که در کنار اصولی چون عدم ولایت، اصل برایت و اصل صحت، دلایل عقلی و نقلی، از عدم گسترش اختیارات نظام اسلامی به حریم خصوصی شهروندان حکایت دارد و با توجه به آن که وظیفه حکومت اسلامی، ایجاد و حفظ امنیت و آرامش روانی و جانی و مالی شهروندان است، باید سامانه ای طراحی گردد تا هم جلوی دخالت های بی جا گرفته شود و هم در صورت دخالت، خاطیان با مجازات روبرو شوند. روش این نوشته با بهره از روش اجتهاد و رجوع به منابع فقه سیاسی انجام شده است. و تلاش شده است تا در کنار توجه به اصول و منابع، بر طراحی ساختار مقابله با ورود به حریم خصوصی، تاکید گردد، امری که کمتر مورد توجه بوده است.