دادرسی اساسی یا نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی

در یک نظام حقوقی قانون اساسی به لحاظ سلسله مراتب هنجارها در بالاترین رده و دیگر مقررات در رده های پایین تر قرار دارند. این سلسله مراتب با توجه مقامات واضع این هنجارها صورت می گیرد. صرف گفتن اصل برتری قواعد قانون اساسی بر دیگر قواعد کفایت نمی کند بلکه باید یک نظام نظارتی و نهادی جهت پاسداری از انطباق مصوبات قوای مقننه و مجریه با قانون اساسی پیش بینی گردد. اغلب کشورها بدین امر همت گماشته اند ولی نهادها و روش های نظارت متفاوت است. گاه یک نهاد قضایی (دادگاه های دادگستری یا یک دادگاه ویژه) و گاه یک نهاد سیاسی که اعضای آن منصوب مقامات سیاسی یا یک مجلس قانونگذاری متصدی این امر است. همچنین نظارت ممکن است پیش از لازم الاجرا شدن قانون عادی یا پس از آن و به پیشنهاد شهروندان یا مقامات عمومی (دادرسان یا مقامات سیاسی) صورت گیرد.