بیع کالی به کالی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق خارجی

در خصوص مفهوم بیع کالی به کالی و حکم آن درحقوق ایران، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. قانون مدنی در این زمینه مجمل است. در فقه قول مشهور، اینست که بیع کالی به کالی باطل است و همین شهرت موجب شده که در حقوق مدنی نیز اکثر به بطلان آن نظر دهند اما بررسی متون فقهی و تاریخچه طرح این موضوع در فقه، ثابت می کند که قول مشهور بر مبنای محکمی استوار نیست، به گونه ای که نتوان بر آن خدشه وارد کرد. برای بطلان این بیع سه دلیل بیان شده است: لزوم قبض ثمن در مجلس بیع سلم، بیع دین به دین و اجماع. اما هیچ یک از این ادله نمی تواند بطلان بیع کالی به کالی را ثابت نماید. در این مقاله سعی شده، ادله قول مشهور مورد نقد و تحلیل قرار گرفته و حکم واقعی آن روشن گردد و در نهایت نتیجه خواهیم گرفت که بیع کالی به کالی از دیدگاه فقهی (و به تبع حقوق موضوع له) صحیح و معتبر است.