قلمرو اعمال قوانین حمایت از مصرف کننده و عوامل موثر بر آن

امروزه در غالب کشورهای جهان، قوانینی از تصویب قوه قانونگذاری آنان گذشته است که اختصاصا حقوق راجع به مصرف کنندگان و قواعد کلی حمایت از آنان را به صورت یک جا و جامع، در خود گنجانده اند. از همین رو، بخش اعظمی از متون حقوقی راجع به حقوق حمایت از مصرف کنندگان، به تفسیر و توضیح این قوانین اختصاص یافته است. اما آن چه که کمتر مورد توجه نویسندگان داخلی و خارجی این حوزه بوده، موضوع ارکان لازم و اساسی جهت اعمال قوانین فوق است. ارکانی که مبین قلمرو و شرایط مورد نیاز برای اجرای قوانین مزبور به شمار می روند. صرف نظر از عوامل اقتصادی، به طور کلی می توان گفت تعیین دقیق دامنه شمول قوانین مورد بحث، به سه رکن اساسی و مفهوم آنان وابسته است که عبارتند از: "مصرف کننده"، "تولیدکننده" و "عرضه کننده". در کنار این ارکان، دانستن "رابطه حقوقی میان آن دو" نیز ضروری است. در مقاله حاضر این ارکان در قالب سه گفتار به همراه مطالعه تطبیقی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. مطالعه مزبور می تواند قانون گذار کشور ما را در وضع قانونی مناسب و هماهنگ با نیازهای این حوزه، یاری رساند. به علت حجم زیاد مطالب، این مقاله در دو بخش (در دو شماره) ارایه می گردد. در بخش نخست، در کنار درآمد بحث، گفتار اول آورده شده است و در بخش دوم، به دو گفتار بعدی می پردازیم. نتیجه گیری مقاله نیز در بخش دوم ارایه خواهد گردید.