قضاوت در تنگنای فهم عرفی

قاضیان در حل اختلاف و اجرای حق، قانون را تفسیر می کنند و در این تفسیر ای بسا برای رسیدن به عدالت یا حق از منظور قانون گذار دور می شوند. آنان در تفسیر موضوع و حکم، ممکن است به راه های گوناگونی بروند و این تکثر، از ترس بدل شدن به استبداد و ستم قاضیان و از دست دادن ارزش حاکمیت قانون، منفور تلقی شده است. اما بندی که قاضیان را متصل می گرداند و در نهایت به وحدت در عین کثرت می انجامد، تنها خود قانون یا حتی دخالت قانون گذار برای ایجاد وحدت نیست بلکه  فهم عرفی آن ها از قانون و وقایع پرونده است. فهم عرفی، فهم مستقیم و بلاواسطه ی مردم از جهان هستی، و از جمله نظام حقوقی است و از آن رو که حاصل سالیان دراز تجربه و خرد بشری است، مجموعه ای منسجم و قدرتمند از گذشته و حال اندیشه ی مردم، است. فهم عرفی از این جهت که تفسیر قاضی را قالب بندی می کند تا حدودی به انسجام می انجامد اما از سوی دیگر، قضاوت را به ویژگی ذاتی فهم عرفی، یعنی اتصال به نظر اکثریت و حفظ وضع موجود، پیوند می زند. چنین پیوندی از یک سو به قضاوت معیار و انسجام می بخشد و آن را به واقعیت زندگی اجتماعی پیوند می زند، اما از سوی دیگر با جنبه ی دیگری از کارکرد قضاوت، یعنی بشارت عدالت و رهایی بخشی، در تعارض قرار می گیرد. به این ترتیب به کار گرفتن فهم عرفی در قضاوت، به تعارضی میان سویه ی نظم و سویه ی رهایی بخشی فلسفه ی قضایی منجر می گردد.