رهن مال مشاع
قانون مدنی ایران، قبض مال مرهون را شرط صحت عقد رهن دانسته است ولی در مورد اعتبار رهن مال مشاع و نقش قبض در آن، با وجود اطلاع از سابقه موضوع در منابع فقهی و اشتهار صحت رهن مال مشاع سکوت اختیار کرده است. بررسی علت سکوت قانونگذار و کشف اراده او در خصوص صحت یا بطلان عقد بدون اجازه شرکاء منوط به تحلیل مبانی نظریه مشهور در فقه و دیدگاههای مقابل آن است. بیشتر فقیهان و به تبع آنها حقوقدانان ترهین مال مشاع را نسبت به حق راهن، حتی بدون موافقت شریک یا شرکای دیگر، صحیح و معتبر دانستهاند ولی در مورد نقش قبض در آن دیدگاههای متفاوتی ارایه نمودهاند. از جمله برخی رهن مال مشاع را صحیح دانسته و قبض عین مرهون نسبت به سهم راهن را حتی بر فرض عدم اذن سایر شرکاء و حرمت شرعی آن ممکن میدانند. گروهی دیگر در توجیه نحوه قبض بین اموال منقول و غیر منقول تفاوت قایل شدهاند و یا اینکه راهن را وکیل مرتهن در قبض تلقی نمودهاند. در این مقاله، با نقد نظریه مشهور، صحت رهن مال مشاع بر این مبنا پذیرفته شده است که اساسا قبض مال مرهون نقشی در صحت و اعتبار عقد رهن ندارد و توافق دو اراده با رعایت سایر شرایط مندرج در ماده 190 ق.م. ایران برای تشکیل عقد رهن کافی است.
رهن ، قبض ، مال مشاع ، اشاعه و یصرف ، صحت
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.