تغییر جهت گیری پیشگیری بر اساس سیاست های سخت گیرانه و سازوکارهای محدودکننده حقوق بشری در جرم شناسی امنیتی

 در چند دهه اخیر در پی جهانی شدن و به دنبال تحولات سیاسی، اقتصادی، افزایش آمار جرایم به ویژه جرایم تروریستی و خشونت بار بالاخص پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 ایالات متحده آمریکا و متعاقب آن ظهور ترس از جرم نیاز به امنیت در بین جوامع به یک نیاز اساسی بدل گردیده است و جرم شناسان را بر آن داشته تا با خارج شدن از خاستگاه اصلی خود که همانا بازپروری و اصلاح و درمان بزهکار است؛ بیش از پیش در خدمت اهداف امنیت درآیند. در این راستا جرم شناسی امنیتی با فاصله گرفتن از دیدگاه های مجرم محور رو به سوی جرم محوری، سیاست های سخت گیرانه و امنیت محور نموده و با امعان نظر به مدیریت ریسک جرم و حالت خطرناک مجرم بر سلب توان بزهکاری و خنثی سازی و مهار خطر آنان از طریق سخت گیری و شدت عمل بدون اغماض بر مرتکبان با توجیه دسترسی به امنیت حداکثری و غلبه بر احساس ناامنی تاکید دارد.

این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می‏باشد و روش جمع ‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

حقوق کیفری نیز متاثر از ایدیولوژی امنیت گرا از حقوق کیفری عدالت محور در پاره ای از موارد به حقوق کیفری امنیت محور تغییر مسیر داده است و با فرض دشمن انگاشتن بزهکاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن مدار همت گمارده و سیاست جنایی کشورها را در بعد پیشگیری کیفری با مجازات های سرکوبگر و تهاجمی ای روبرو نموده است.

 در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

حقوق کیفری در این نگاه به مانند ابزاری شده است در دست دولت ها برای تامین حداکثری امنیت و این تحولات در جرم شناسی باعث گردیده پیشگیری اجتماعی از جرم نیز جای خود را به پیشگیری امنیت مدار که همانا پیشگیری وضعی است بدهد. به نظر می رسد جرم شناسی امنیتی با نگاه ابزارگونه به انسان با تدابیر شدید امنیتی به بهانه تامین امنیت و مبارزه با بزهکاری بیش از نایل شدن به موفقیت با معضلات و چالش های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده است.