مولفه های توسعه به مثابه آزادی در برنامه های توسعه ی ایران پس از انقلاب اسلامی

سرنوشت اکثر کشورهای جهان، بخصوص ایران در هر دوره از تاریخ به سرنوشت روستاها بستگی داشته است. در این مقاله با استفاده از شاخص های آزادی اقتصادی، شامل: حاکمیت قانون، دولت محدود، اثربخشی تنظیم مقررات، آزادی بازار و آزادی سیاسی - شامل: آزادی های مدنی، حقوق سیاسی و آزادی مطبوعات - متغیرهای کیفیت حکمرانی و آزادی شخصی و تاثیر آن در شاخص توسعه انسانی نظریه «توسعه به مثابه آزادی» آمارتیا سن با تاکید بر آزادی سیاسی و شخصی، با استفاده از رهیافت داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفته است. روشن است به میزانی که در تدوین برنامه های توسعه، به ویژه در مقام امکان پذیری و اجرا، نیازمند درک و تحلیل درست شرایط جامعه ایرانی هستیم، به همان میزان و چه بسا بیشتر، محتاج تحلیل درست و سازگاری با شرایط خارجی و بین المللی هستیم. هدف این پژوهش، بررسی مقولاتی چون: آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، برابری فرصت ها و مشارکت عامه در اهداف پنج برنامه ی جمهوری اسلامی ایران با رویکردی تحلیلی و توصیفی و مبتنی بر چارچوب نظری آمارتیا سن است. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش، ناظر به نسبت میان مولفه های توسعه به مثابه آزادی و اهداف کلان پنج برنامه ی توسعه ی ایران است. شاخص های کیفیت زندگی و آزادی فردی و اجتماعی از دیدگاه آمارتیا سن، نسبتی قابل ملاحظه با اهداف این برنامه ها ندارد و محدودیت ها در آزادی فردی، آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی، چه بسا به نتایجی عکس اهداف مورد نظر منتهی شود. برنامه های توسعه ی ایران پس انقلاب توسعه به مثابه آزادی برای بهبود زندگی اجتماعی استفاده کنند.