اشتغال زنان و عدم تعارض آن با حق نفقه

نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن که زوج مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار وی قرار دهد. ادله مختلفی بر وجوب و وجود چنین حقی دلالت می کند که از آن جمله می توان به آیاتی از  قرآن کریم  و روایات متعدد در این زمینه و همینطور اجماع علمای شیعه استناد جست؛ این حق دارای شرایطی است که تمکین زن از مهمترین آنهاست. از سوی دیگر، حق اشتغال نیز یکی از حقوق بنیادین انسانها می باشد. کار و اشتغال مولد از عناصر اصلی توسعه و عناصر تعیین کننده هویت انسان است. استفاده از حق اشتغال غالبا به تمکین که آن را شرط وجوب نفقه دانسته اند آسیب زده و مانع انجام کامل آن به عنوان یک تعهد می گردد و همین مساله این ذهنیت را ایجاد کرده که میان اشتغال زنان و حق نفقه تعارضاتی وجود دارد. مقاله پیش رو ضمن بیان صورت های مختلف تعارض از طریق تبیین ملاک وضع نفقه، تبیین ماهیت نفقه، تبیین مفهوم تمکین و حل این تعارض پرداخته و به این نتیجه رسیده است که قایل شدن به سقوط قهری نفقه یا عدم سقوط قهری نفقه مبتنی بر ملاک نفقه و سببی است که برای آن می شناسیم و اگر ملاک و سبب نفقه را تمکین بدانیم مبتنی بر مفهومی است که از تمکین ارایه می شود.