بررسی فقهی حقوقی سیاست کیفری ایران در جرم انگاری عدم ثبت ازدواج

جرم انگاری عدم ثبت ازدواج یکی از مباحث چالش انگیز در سیاست کیفری ایران از پیش از  انقلاب اسلامی تا کنون بوده است و فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده است.آخرین عنصر قانونی این جرم ماده ی 49 قانون حمایت خانواده است که برای مردانی که ازدواج دایم خود را به صورت رسمی به ثبت نمی رسانند مجازات تعیین کرده است. میزان تطابق این ماده با موازین شرعی و هماهنگی آن با اصول و قواعد حقوقی و چگونگی بازدارندگی این قانون،موضوعی است که این مقاله عهده دار بررسی آن است وبه این منظور، ابتدا این بخش ازماده 49 قانون حمایت خانواده را با ادله فقهی و حقوقی مورد نقد قرار داده و دلایل ؛«سیره معصومین»، «ضرورت تسهیل ازدواج»، «تضاد قانون با قوانین دیگر» و«نداشتن بازدارندگی کافی و نقض غرض» را برای اثبات مخالف شرع بودن این بخش از این ماده ارایه می دهد و سپس اهم دلایل موید این قانون را مورد نقد فقهی و حقوقی قرار می دهد.این دلایل عبارتند از «حفظ حقوق اشخاص ثالث»، «حفظ کیان خانواده» و «پیش گیری از سایر جرایم خانوادگی»