تاملی بر قواعد حاکم بر کشف جرم از منظر قانون آئین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

کشف جرم تاثیر به‌سزایی در کاهش جرم دارد؛ زیرا ایجاد انگیزه برای قربانیان اصلی (بزه‌دیده) و تبعی جرم (جامعه‌)، امری است که جز با تحلیل راهکارهای علمی و قانونی تجربه نشده در سطح جهانی محقق نمی‌گردد. مهم‌ترین محمل قانونی برای یافتن رویکرد هر نظام عدالت کیفری در قبال پدیده کشف جرم را می‌توان در سیاست کیفری تقنینی شکلی آن مشاهده نمود. البته جدای از قانون آیین دادرسی کیفری به‌عنوان مقرره عام، در برخی قوانین خاص نیز، مقرره‌هایی به‌منظور تعیین فرآیند رسیدگی کشف جرم به چشم می‌خورد که مجموع این دو را می‌توان سیاست کیفری شکلی آن نظام کیفری در قبال فرآیند کشف جرم تلقی نمود. بدین ترتیب، هدف از این پژوهش عبارت است از: بررسی لزوم رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی افراد در فرآیند کشف جرم مانند حق برخورداری از وکیل، حق سکوت و ممنوعیت بازداشت خودسرانه.

روش بررسی حاضر به‌صورت توصیفی- تحلیلی و کتابخانه‌ای است.

سیاست‌گذار کیفری ایران، در مواد 2 الی 7 قانون آیین دادرسی کیفری، به تبیین قواعد عام در فرآیند دادرسی کیفری ازجمله در مرحله کشف جرم پرداخته است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به اصولی همچون قانونمندی، برابری افراد در مقابل قانون، پاسداشت اصل برایت و همچنین رعایت حقوق شهروندی افراد اشاره کرد. افزون براین، مسایل مهمی همچون توسل به رویه‌های مبتنی بر دام‌گستری، اتخاذ رویکردهای منتهی به شکنجه و همچنین نقض حقوق شهروندی افراد، کماکان پیش روی اجرای کارآمد و حقوق بشرمدارانه فرآیند کشف جرم در سیاست آیین دادرسی کیفری ایران وجود دارد، بنابراین اتخاذ راهبردهایی در سطوح متفاوت تقنینی و قضایی به‌منظور پاسخ‌دهی اصولی به آنها مهم به نظر می‌رسد. در این تحقیق مهم‌ترین موارد ازجمله حق داشتن وکیل، حق سکوت متهم و منع بازداشت خودسرانه در مرحله کشف جرم بررسی شده است.