امکان سنجی کاربرد معامله ی اتهام در جرایم اقتصادی

معامله اتهام سازشی سودانگارانه در راستای حق متهم، شاکی و جامعه است. در این شیوه که برآمده از نظام حقوقی کامن لاست، متهم و مقام تعقیب بر سر موضوع اتهام با هم وارد معامله می شوند و در نهایت در یک ساختار و با چارچوب های مشخصی به توافق می رسند. این شیوه از رسیدگی، برای تحقق مسایلی همچون سرعت بخشیدن به روند رسیدگی، کاهش هزینه ها و جلوگیری از آسیب ها و خسارت های بیشتر مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته است. جرایم اقتصادی نیز با توجه به ماهیت خطرناک رفتار، پیامدهای فراگیر در سطح جامعه و ویژگی های مرتکب، اقتضای رویکرد کیفری سختگیرانه دارند. آنچه در بیشتر نظام های حقوقی دنیا در خصوص جرایم اقتصادی قابل مشاهده است، موضوع بازپس گیری اموال است. همین مسئله سبب شده است در کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و ژاپن معامله اتهام جایگاه بسیار مهمی در مواجهه با جرایم اقتصادی داشته باشد. امروزه چنین تاسیسی در نظام حقوقی ایران موجود نیست، ولی به دلیل بحران ناشی از کندی دادرسی و حجم رو به رشد پرونده های اقتصادی، به نظر می رسد پردازش و سنجش کارایی این نهاد در قبال جرایم اقتصادی بتواند به تصمیم گیری مناسب در رویارویی با این جرایم بینجامد. در این پژوهش، به دنبال آنیم که پس از بررسی مفهوم معامله اتهام در فرایند کیفری، به این پرسش پاسخ دهیم که اساسا امکان استفاده از معامله اتهام در جرایم اقتصادی وجود دارد یا خیر؟ نتیجه این نوشتار نشان می دهد که اگرچه از دید نظم قانونی کنونی به صراحت نمی توان چارچوبی در این زمینه تدارک دید، از حیث تقنینی می توان راهکار معامله اتهام را برای سامان رساندن پرونده های جرایم اقتصادی و برگرداندن دارایی ها به بیت المال مدنظر قرار داد.