ظرفیت های حقوق عمومی در حمایت از پژوهش های علمی دانشگاهی

برای سامان دادن به اصالت و صحت آثار علمی و پژوهشی، قانون موضوع این مقاله در سال 1396 به تصویب رسید. این قانون هم عمل را جرم دانسته و هم واکنش های حقوق اداری، انتظامی و انضباطی برای جلوگیری از تقلب و فساد ناشی از آن مقرر کرده است. تهیه، عرضه و واگذاری آثار علمی تقلبی به قصد انتفاع و با هدف واگذاری به غیر برای اینکه او برای خود استفاده کند، موید این امر است که میان تولید آثار تقلبی و استفاده از آن باید فرق نهاد. ازاین رو مقنن در مرحله تولید اثر تقلبی، رویکرد سزادهی و مجازات دارد و در فرض استفاده، راهکارهای حقوق اداری، انضباطی و انتظامی را ترجیح داده است. مورد اخیر، اولویت را به مراجع اداری و انتظامی یا انضباطی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می دهد. تلاش مقنن برای گسترش فرهنگ رعایت حقوق مالکیت فکری و بستن روزنه های «فساد» و «تقلب» به کمک مجموعه ای از ابزارهای حقوق عمومی، ستودنی است.