فقه سیاسی در اسلام (رهیافت فقهی در تاسیس دولت اسلامی)

این مقاله علمی باهدف ظرفیت سنجی قواعد “فقه سیاسی” در تعامل “دولت اسلامی” با معاهدات بین‌المللی، و پی بردن به نقش و جایگاه این قواعد در عرصه معاهدات، با تطبیق اجمالی قواعد فقه سیاسی با مباحث معاهدات، به بررسی مهم‌ترین قواعد مرتبط با این عرصه، در “عضویت ،” “همکاری و” “خروج” دولت اسلامی از معاهدات بین‌المللی، پرداخته است. علیرغم تلاش‌های علمی صورت گرفته پیرامون قواعد فقه سیاسی، اما هنوز قواعد فقهی ناظر به معاهدات بین‌المللی را تدوین نکرده‌ایم. با توجه به اینکه امروزه، معاهدات بین‌المللی در موارد بسیاری، از دولت‌ها و حاکمیت‌ها هم تاثیرگذارتر هستند، توسعه بحث در این زمینه، امری لازم و ضروری می‌باشد. این پژوهش به سهم خودش، با روش توصیفی-تحلیلی، نشان می‌دهد می‌توان کارگزاران دولت اسلامی را از سردرگمی و بلاتکلیفی در نوع مواجهه صحیح از منظر فقه اسلامی در این عرصه تا حد زیادی درآورد. قطعا برای کارگزاران دولت اسلامی در این عرصه، استفاده از قواعد فقهی، آسان‌تر و کاراتر از عمل به فروع جزیی و موردی است چراکه احتیاج به‌واسطه برای دستیابی به‌حکم الهی را، تا حد زیادی کاهش می‌دهد. قواعد موردبحث، به‌عنوان ادله عام، مبنا، ملاک، و اصول کلی و راهبردی در معاهدات هستند و هرکدام، کارآمدی خاصی در عرصه معاهدات دارند: “نفی سبیل”، که منطبق با فلسفه تشکیل حکومت اسلامی است، تلاش دارد مانع سلطه‌گری و سلطه‌جویی گردد “اوفوا بالعقود”، موجب حفظ دولت اسلامی در جامعه بین‌المللی می‌شود “تالیف قلوب”، توانایی و نفوذ ما را افزایش می‌دهد “لا ضرر”، ما را از ضرر در این عرصه مصون نگه می‌دارد “الزام”، زمینه مواجهه احسن دولت اسلامی با سایر دولت‌ها را مهیا می‌سازد “مصلحت”، در تامین صلاح و سداد دولت اسلامی در معاهدات بین‌المللی نقش بسزایی دارد. هرچند این تحقیق از خاستگاه قواعد فقه به معاهدات پرداخته، اما به دلیل میان‌رشته‌ای بودن موضوع این تحقیق، اجمالا به برخی از مهم‌ترین مفاهیم حقوقی مرتبط با معاهدات نیز پرداخته است. تجمیع و تمرکز مهم‌ترین قواعد مرتبط با معاهدات، برای نشان دادن ظرفیت بالای قواعد فقه سیاسی، در پیوستن، همکاری و خروج دولت اسلامی از معاهدات، کاری است که اگرچه تاکنون سابقه نداشته، اما هنوز در ابتدای این راه هستیم. امیدواریم ظرفیت قواعد فقه سیاسی، موردتوجه و اهتمام مسیولان دولت اسلامی قرار بگیرد، و شورایی ویژه و دایمی، متشکل از فقیهان و حقوقدانان خبره، برای بررسی ظرفیت قواعد فقه سیاسی در عرصه معاهدات مختلف بین‌المللی، برای پاسخ به این نیاز ضروری و مستمر دولت اسلامی، پیریزی و تاسیس گردد.