بررسی انتقادی سیاست خانواده در ایران و الزامات راهبردی سیاست گذاری خانواده محوری
در جمهوری اسلامی ایران مانند سایر کشورها، سیاست ها و قوانینی مربوط به «خانواده» اتخاذ شده و به تصویب رسیده است. در بخشی از این سیاست ها عمده توجه دولت به کنترل جمعیت و سیاست های مرتبط با وضعیت زنان و کودکان بی سرپرست معطوف بوده است و در بخشی دیگر، اصلاح قوانین خانواده جهت افزایش نقش اجتماعی زنان در دستور کار قرار گرفته. در حوزه قانون گذاری نیز قوانینی همچون اصلاح قانون حضانت و نگهداری کودکان یا قانون تشکیل دادگاه خانواده، قوانینی نیستند که بتوانند به ایفای نقش موثر جهت خانوادگی گرایی و خانواده محوری بینجامند؛ بلکه قوانین به صورت تک جانبه به حمایت از یکی از اعضای خانواده مانند زوجه یا فرزندان پرداخته است و نگاه نظام وار و نهادی به کانون خانواده وجود ندارد. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش این است که «سیاست ها، برنامه ها و قوانین مرتبط با خانواده در ایران دارای چه آسیب ها و خلاهایی است و چه نسبتی با خانواده محوری دارد؟» برای پاسخ به این پرسش، مصاحبه و گفت وگو با نخبگان و صاحب نظران عرصه خانواده و سیاست گذاری، ضروری است. ازاین رو با انجام مصاحبه و سپس به کارگیری روش تحلیل مضمون،[1] داده های پژوهش تجزیه و تحلیل می شود. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که در عرصه سیاست گذاری خانواده، نوعی آشفتگی نهادی و سازمانی وجود داشته، و دوگانه «نهاد خانواده» و «نهاد بازار»، مطرح است. سیاست ها و قوانین مرتبط با خانواده تا کنون نتوانسته به صورت نظام وار و با عنایت به اصل خانواده محوری تمام ساحت های مورد نیاز را پوشش دهد؛ بلکه عمدتا گفتمان توسعه و با رویکرد اقتصادمحور دیده شد و خانواده محوری موضوعیت نداشته است؛ اگر هم در جایی حمایت هایی وجود داشته، حمایت از یکی از اعضای خانواده است، نه از نهاد خانواده.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.