مصلحت و قانون گذاری

فقهای شیعه از دو گونه حکم و مصلحت سخن گفته اند: ثابت و متغیر. احکام ثابت، مصلحتی ثابت دارند که زمان و مکان نمی شناسد. احکام متغیر نیز مصلحتی متغیر دارند که در هر زمان و هر مکانی به گونه ای هستند؛ به این دسته از احکام، احکام ولایی و حکومتی نیز می گویند. عموم فقهای شیعه، مصلحت در مقام استنباط حکم شرعی را نپذیرفته اند، اما در مقابل، از سوی همین فقها، دیدگاه های گوناگون و فراوانی درباره مصلحت در مقام اجرا و امتثال ابراز شده است. مصلحتی که در مقام قانون گذاری و تقنین به آن می پردازیم، همین مصلحت در اجرا یا امتثال است. موضوع مصلحت، بحثی پردامنه و فراتر از این نوشته کوتاه را می طلبد. در این مقاله تنها به اشاره و از باب گشودن پنجره ای به بحث، ضرورت مصلحت در تقنین، مرجع تشخیص مصلحت، ضوابط مصلحت، اثبات مصلحت -که آیا مصلحت در مقام قانون گذاری، باید قطعی باشد یا ظنی- و فرایند عملی آن در جامعه را مطرح کرده ایم.