انطباق قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرعی با تاکید بر نظرات شهید بهشتی

از زمان مشروطه تاکنون، دغدغه نخست عالمان دینی در موضوع قانون گذاری، انطباق/مخالف نبودن قوانین با موازین شرع است. در مشروطیت، به اصرار شیخ فضل الله نوری اصل دوم متمم -که براساس آن هییتی از مجتهدان طراز اول، باید بر روال قانون گذاری نظارت می کردند- در قانون ا گنجانده شد. هرچند این اصل هیچ گاه اجرا نشد، اما پس از انقلاب اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی، با پیش بینی نهاد شورای نگهبان، کوشیدند پاسخی درخور برای این دغدغه بیابند. این بار اگرچه این نهاد تشکیل شد و در عمل هم قدرت پیدا کرد، اما به دلیل برخی ابهام ها در قانون و ضعف های بعدی در تفسیر یا اجرای قانون، در مسیری جز آنچه هدف قانون گذار (به ویژه افرادی چون شهیدبهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی) بود قرار گرفت. در این مقاله می کوشیم به اختصار برخی از این ابهام ها و ضعف های اجرایی را بازگو کنیم.